تحدثنا في الحلقة الماضية من هذا المقال أن الجهل بالدين والخلل في مصادر التلقي للعلم الشرعي من أهم أسباب الانحراف في فهم النصوص؛ وفي المقابل جعل الإسلام التفقه في الدين من أعظم الفضائل وأجلّها وأعلى المقاصد وأزكاها، وجعل الفهم في نصوصه دليلاً على الخيرية كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من يرد الله به خيراً يفقه في الدين”[1]. ومن هنا دأب الرعيل الأول من هذه الأمة تعظيم شأن الفقه وفهم نصوصه، فنجد أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: ” بضاعة الفقه أربح البضائع، والفقهاء يفهمون مراد الشارع، ويفهمون الحكمة في كل واقع، وفتاويهم تميز العاصي من الطائع”[2].
ولأهمية فهم النصّ فهما مستقيما بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: “باب الفهم في العلم” ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما: “كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار([3]) فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة“[4].
وتأكيدا لمدي أهمية فهم النصوص الشرعية والتفقه فيها بعيدا عن مجرد الاقتصارعلي حفظ الألفاظ فحسب نذكر قصة طريفة نقلها الخطيب البغدادي من أنّ امرأة وقفت على مجلس فيه جماعة من العلماء يتذاكرون الحديث فسمعتهم يقولون: قال رسول الله، ورواه فلان، وما حدث به غير فلان، فسألتهم عن حكم الحائض تٌغَسِّل الموتى؟ وكانت غاسلة للموتى، فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض فأقبل إليهم أبو ثور – العالم الفقيه ومن طلاب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله – فقالوا لها: عليك بالمقبل فالتفتت إليه وسألته فقال: نعم تُغَسِّل الميّت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” كنت أفرّق شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض” فإذا فرّقت الحائض رأس الحي فالميت أولى به. فقال الحاضرون: نعم رواه فلان، وحدثناه فلان، ويعرفونه من طريق كذا وخاضوا في الطرق !!! فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن؟.[5] فالعبرة أن فقه النصِّ وفهم مدلوله أولى من الحفظ المجرد عن الفهم، وأن الفقهاء الذين يملكون القدرة في فهم النصوص وتطبيقها في واقع الحياة أنفع للأمة من الذين يقفون عند ظاهره وتفسير مفرداته، ومما أبتلي به في كثير من الشعوب الإسلامية الاعتناء بتفسير مفردات النص دون معانية وبصفة خاصة القطر الصومالي حيث تسمع أو تقابل شيخاً يشرح الصحيحين والسنن الأربعة عشرات المرات وعند ما يُسأل عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بدرسه قد يحيد عن الصواب؛ لاهتمامه بتفسير مفردات الألفاظ وقلة حظه في الاستنباطات الفقهية المستفادة من النصّ.
الاستقامة في فهم النصوص
فإذا كان الفقه والفهم في الدين مطلباً مهماً في شريعتنا الغراء وطريقاً للحصول على الخيرية وليس مجرد رغبة يتمناها المرء فإنه لابد للمرء أن يحصّل الآليات التي تقيم فهمه على الوجه المطلوب شرعاً وتحصِّن من الوقوع في الانحراف فيه تحقيقاً لهذا المطلب، ولتصحيح هذا الفهم وإقامته على أسس سليمة من الانحراف الذي أهلك الحرث والنسل في كثير من عالمنا المعاصر كما مرَّ ذكره في الحلقة الماضية لابد من الوقوف على بعض الوقفات الهامة لاستقامة هذا الفهم المهم:
الوقفة الأولى: التفقه بمنهجية علمية صحيحة:
لإقامة فهم النص لابد أن يركز المرء على أسس علمية سليمة يقوي بها بنيان طلبه للعلم حتى يدرك المغزى من النص ومن تلك الأسس التلقي المباشر الذي يتطلب:
أولا: الأخذ عن العلماء الراسخين فيه والعاملين بموجبه:
وهم الأشياخ الذين أفنوا جل أعمارهم فيه، وبغير ذلك لا يمكن أن يتكون طالب علم مؤصل راسخ في العلم قوي البيان والحجة، يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: ” من أنفع طرق العلم الموصلة إلى عناية التحقيق به أخذه عن أهله المحققين به على الكمال والتمام”.[6]
ثم يصف العلماء الذين هم أهل لأن يؤخذ عنهم، فيذكر أن لهم أمارات وعلامات:
إحداها: العمل بما علم…
وثانيها: أن يكون ممن رباه الشيوخ في تلقيه للعلم فبسبب ملازمته لهم يتصف بما اتصفوا به من صحة الفهم وقوة الإدراك وملكة الاستنباط، فقال: “وتأمّل قصة عمر رضي الله عنه وهو أعلم الناس بعد رسول الله وأبي بكر، كيف فهم في صلح الحديبية الذي قاده إلى أن راجع رسول الله في أمر عزم عليه. فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى قال ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال رسول الله مبيناً ومطمئناً يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يُضَيِّعُنِيْ الله أبداً”. وبعد هذا البيان ذهب ما أشكل عليه رضي الله عنه ولاح له الصواب.
ثم قال الشاطبي رحمه الله معلقاً على هذه القصة ” فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان” [7].
وثالثها: الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كاقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة وهكذا في كل قرن. وفي هذا الاقتدا ضبط لتصرفات الطالب وصمام أمان له عن الوقوع في الهفوات وسد منيع عن التعجل والتشيخ فبل أوانها.
ثانياً: كيفية أخذ العلم عن العلماء:
وأما طُرق أخذ العلم عن العلماء فتتم عبر وسيلة المشافهة التي هي أعظم وسيلة بين المعلّم والمتعلم وأبعدها عن الزلل، ثم تأتي المطالعة على مؤلفاتهم وكتبهم بشرط توفر ملكة الفهم، قال الشاطبي رحمه الله مبيناً على هذه النقطة: “كان العلم في صدور الرجال ثم صار في الكتب، ومفاتيحه في صدور الرجال والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد” .[8]
ثم قال وله طريقان: أولاً: طريقة المشافهة. فقال: “وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان: أحدهما المشافهة وهى أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين:
الأول: خاصية جعلها بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهما، فإذا ألقاها إليه فهمها بغتة وحصل له العلم بالحضرة ! وهذا الفهم إما بأمر عادي من قرائن الأحوال، وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقي إليه… وقد قال عمر بن الخطاب وافقت ربى فى ثلاث وهي من فوائد مجالس العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم، وتأدبهم معه، واقتدائهم به فهذا الطريق نافع على كل تقدير فتأمل رعاك الله”.[9]
و بناء علي ما أوضح الشاطبي رحمه الله في هذا النقل لابد لطالب العلم الشرعي أن يحرص في تلقيه علي الأخذ عن العلماء الموثوقين حتى يستقيم فهمه للنص، ولا ينبغي أن يأخذ عن كل متعالم يتصدر للفتوى ويتقول على الله بغير علم، لكون ذلك من مكامن الانحراف ووقوع الجهل والضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ” حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا” [10].
ولعل اضطراب الفتاوى التي تَصدُر عن بعض أدعياء العلم في القطر الصومالي الذين وصل بهم الأمر أنهم كفَّرُوا العلماء والمشايخ على بعض المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف ويختلف فيها الحكم حسب المصلحة الشرعية، والتي كانوا هم يقولون بها قبل أن تتحكم الهوى على عقولهم، لعل اضطراب تلك الفتاوي التي نسمعها من هنا وهناك ليس إلا نتيجة عن خلل في فقدان التلقي الصحيح للعلم الشرعي وعدم أخذه عن العلماء الربانيين الذين يفهمون النصوص الشرعية بأصولها وضوابطها المرعية ووفقا لمصالح الشريعة ومقاصدها المرضية والله أعلم.
الوقفة الثانية:الإلمام بأصول العلوم وآلياتها
لفهم النص الشرعي فهمًا سليمًا خاليًا من الخلل لابد للمرء أن يلّم ببعض العلوم الضرورية لإدراك معاني النص ومقاصده ومن تلك:
معرفة اللغة العربية: حيث إن معرفتها يساعد على فهم النص الشرعي، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وكذا السنة المطهرة فمن لم يكن له إلمام بلغة العرب لن يستقيم له فهم للنصوص الشرعية، يقول ابن تيمية رحمه الله ” ونفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”[11].
ومنها: معرفة أصول الفقه حتى يتأصل الدارس تأصيلاً فقهياً عن طريق معرفة الكليات والقواعد الكبرى التي تقوده إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يقول ابن تيمية رحمه الله: ” إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة” [12].
ويقول ابن بدران رحمه الله: ” واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنين وأعواماً ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلاً وإما مكابرة” [13].
وكذا معرفة علوم الحديث، ومعرفة علوم التفسير ونحوهما حتى يفهم مواقع الخطاب ويدرك مقاصد النصوص.
الوقفة الثالثة: مراعاة المصالح الشرعية عند تنزيل الأحكام على الواقع
ومن الفهم السليم لنصوص الشريعة مراعاة تحصيل المصالح العامة التي جاءت بها الشريعة وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها، إذ أن الشريعة مبنية على الإتيان بما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل في جميع ما أمرت به،[14] وليست نكاية بالخَلْق ولا تعذيباً وإنما هي رحمة وتزكية لهم.
والمراد بالمصلحة ليس ما اشتهر بين الناس من تحقيق النفع الشخصي، وإنما هي ما بينه الغزالي رحمه الله حيث قال: “المحافظة على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة” [15].
فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الفقيه عند نظره في الواقع تنزيل النصوص حسب رتب المصالح ودرجات المفاسد والترجيح بينهما عند التعارض. والموازنة بين المصالح والمفاسد منهج نبوي شريف ورد في السنة في مواطن كثيرة منها: تركه صلى الله عليه قتل المنافقين للمصلحة العامة مع أن موجب القتل كان حاصلاً وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين، والسعي في إفساد حال المسلمين، فقتلهم كان درء لمفسدة حياتهم إلا أنه قال: “لا يتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه” [16] فكانت مصلحة بقائهم أرجح من قتلهم، راجياً دخول قبائل العرب الإسلام لما يسمعون من أن محمداً يكرم ويعزز من دخل دين الإسلام.
وهكذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية المصلحة الجوهرية على الشكلية من قبول شروط يظن في أول وهلة أنها إجحاف بأهل الإسلام كحذف البسملة من وثيقة الصلح ووصف الرسالة، وقد رضي بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليحقق وراء هذا نشر دعوته في أمن وأمان.
وما نراه اليوم من بعض الجماعات المنحرفة في فهم النص من تعجّلٍ وتسرّعٍ في بعض القضايا المهمة ووقوعٍ في مخالفات كبيرة بذريعة إحداث النكاية في العدو، ونقدهم للعلماء المخلصين وأهل العلم بدعوى تقاعسهم عن الجهاد في سبيل الله، كل ذلك لا ينم إلا عن جهلٍ وقلة فقه في الموازنة بين المصالح والمفاسد وانحراف في التطبيق السليم للشرع، كما أن ما نراه اليوم من توفيق وسداد في نشر الدعوة الإسلامية في بعض الشعوب كالصومال مثلاً، ليس إلا مراعاة وسبر غور لهذا الفقه العظيم وفهم نصوصه من قبل علمائها المخلصين، فلا أحد ينكر النصوص الشرعية المتضافرة والتي تتحدث عن إقامة شعيرة الجهاد أفرادا وجماعات، ولا الأحاديث النبوية الدالة على تغيير المنكرات في المجتمع، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هل الأعمال التي يقومها بعضٌ من أفراد هذه الأمة مع نقص في الأداء يحقق المصالح الذي شُرع الجهاد لأجله وهو إعلاء كلمة الله؟ وهل حققوا مراتب تغيير المنكر التي بينها العلماء في كتبهم؟ أم أن هذه التصرفات من تلك الفئة زادت للأمة المسلمة ضعفاً وسيطرة لممتلكاتهم واستباحة لبيضتهم من قبل عدوهم الغاشم؟. وعلى جراء هذا الفهم المنحرف ترتب أضرار جسيمة ومفاسد عظيمة لا يحصيها إلا الله كإطلاق التكفير والردة على الشعوب المسلمة، وتفجير الأبرياء وقتل الخاشعين لله العامرين بمساجده، وغير ذلك من الأضرار التي تلحق الأمة من قبل بني جلدتها لا من قبل أعدائها.
فالحاصل أن النصوص الشرعية تدل أن المفاسد إذا تعارضت ارتَكَب المكلَّفُ أَيسرَها لدفعِ أشدِّها، وأن المصالحَ إذا ازدحمتْ يَفعلُ المكلَّفُ أرجحها ولو فات أَدنَاها، وعند ازدحامِ المصلحة والمفسدة يرجِّح بينهما بعد أن يوازنَ المصلحة والمفسدة [17].
وهذا ما فعل به العلماء الربانيون في الصومال عند ما داهم العدو على بلادهم لم يندفعوا في أفعال غير محسوب العواقب ولا مرتجى الثمرة، بل نظروا إلى هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد وهو عين ما قاله العلماء في مثل هذه الحالة.
وختاماً: فإن الاستقامة في فهم النص من الكتاب والسنة أمر في غاية الأهمية لكونهما ينبوعان أساسيان لمصادر الشريعة التي هي طريق العلماء لاستنباط الأحكام، والانحراف في فهمهما مزلق خطير يؤدي إلى الجهل والضلال وفقدان النجاة في الآخرة والعياذ بالله، لذا ينبغي أن تتوالى البحوث التي تسلط الضوء على معرفة هذا الفهم المستقيم، وتحذر الانحراف فيه حتى يكون فهمنا مطابقاً لمراد الباري. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[1] أخرجه البخاري برقم (71)، ومسلم برقم (1037).
[2] جُمَّارُ النخل: هو شحمه الذي وسط النخلة. انظر: معجم مقاييس اللغة (1/477)، النهاية في غريب الحديث (4/152).
[3] الإنصاف للمرداوي (2/165).
[4] أخرجه البخاري في صحيحه برقم (61، 62،72)، ومسلم في صحيحه برقم (2811).
[5] انظر: الفقيه والمتفقه (2/160) .
[6] الموافقات للشاطبي (1/91).
[7] الموافقات (1/94-95).
[8] المصدر السابق (1/97).
[9] الموافقات للشاطبي (1/96).
[10] أخرجه البخاري في صحيحه برقم (100).
[11] اقتضاء الصراط المستقيم ص: (207).
[12] مجموع الفتاوى (20/497).
[13] المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص: (489).
[14] مجموع الفتاوى (30/136).
[15] المستصفى في أصول الفقه (1/174).
[16] أخرجه البخاري برقم (3330)، ومسلم في صحيحه برقم (2584).